وزير التخطيط من أكسفورد: الاقتصاد المصري يستهدف نموًا يتجاوز 5% وخمسة قطاعات تقود التنمية في 2027

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وجذب المزيد من الاستثمارات، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع ممثلي كبرى البنوك والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026، المنعقد بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة تحت شعار «ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات».
وشهدت اللقاءات مناقشات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وخطط الحكومة لتوسيع أدوات التمويل المبتكر وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور أحمد رستم خلال مشاركته أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري سجل 5.3%، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح الوزير أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مدفوعًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تقود خمسة قطاعات رئيسة نحو 64% من النمو الاقتصادي المتوقع.
وأضاف أن قطاع الصناعات التحويلية يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة بنسبة مساهمة تبلغ 29%، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم قطاع السياحة بنسبة 9.3%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 7.2%، إلى جانب القطاع الزراعي بنسبة 7%.
وشملت لقاءات الوزير مباحثات ثنائية مع قيادات عدد من المؤسسات الدولية الكبرى، من بينها بنك «ستاندارد تشارترد»، وبنك «HSBC»، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، ووكالة ائتمان الصادرات البريطانية، حيث تناولت المناقشات فرص التعاون في مجالات تمويل مشروعات البنية التحتية، والتوسع في أدوات التمويل المستدام، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
كما استعرض وزير التخطيط جهود الدولة في تطوير نماذج تمويلية مبتكرة تستهدف الدمج بين الموارد الحكومية والاستثمارات الخاصة ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويرفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية.
وفي ختام لقاءاته، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة المصرية تواصل العمل على بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، يعتمد على تنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة الاستثمار، والاستفادة من النجاحات التي حققتها الدولة في قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.